لجنة المالية: الأولوية لمجلة الصرف ومتابعة الأوامر الترتيبية
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، أن اللجنة ضبطت خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة النظر في مشروع مجلة الصرف تمهيدا لاستكمال مناقشته وإحالته على الجلسة العامة.
وأوضح الكتاري في تصريح لموزاييك، أن اللجنة وجهت مراسلة إلى وزارة المالية لاستكمال المعطيات المتعلقة بعدد من الملفات المعروضة عليها، كما تناولت خلال اجتماعها مسألة الإقصاء المالي والمذكرة التفسيرية المتعلقة بالضريبة على الثروة، والتي أثارت نقاشا بين النواب بشأن مدى انسجامها مع التوجهات التي تمت مناقشتها سابقا أثناء المصادقة على النص القانوني.
وأشار إلى أن اللجنة تطرقت كذلك إلى ملف الأوامر الترتيبية غير الصادرة والمتعلقة بعدد من القوانين التي تمت المصادقة عليها، معتبرا أن تأخر إصدار هذه الأوامر يعطل دخول القوانين حيز التنفيذ ويؤثر في استفادة المواطنين من الإجراءات والامتيازات التي تضمنتها، على غرار بعض الأحكام المتعلقة بالتونسيين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الفلاحي.
وشدد الكتاري على أن عدم إصدار الأوامر الترتيبية في الآجال المعقولة لا يمس فقط من نجاعة القوانين، بل ينعكس أيضا على مصداقية الدولة ومؤسساتها، داعيا السلطة التنفيذية إلى التسريع في استكمال النصوص التطبيقية اللازمة.
كما كشف أن لجنة المالية تتجه إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة في دراسة مشاريع القوانين واتفاقيات القروض الجديدة، من خلال تقييم مدى تنفيذ القوانين والقروض السابقة قبل المصادقة على التزامات مالية جديدة، مؤكدا أن اللجنة تطالب بمتابعة دقيقة لنسب إنجاز المشاريع الممولة بالقروض ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة، باعتبار أن أعباء هذه القروض ستتحملها الأجيال القادمة.
كريم وناس